أقرت الحكومة المغربية، ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، إعفاءات جبائية لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) وعدد من الهيئات والشركات المرتبطة به، تشمل إعفاءات من بعض الرسوم المفروضة على السلع والمعدات المستوردة، وفق مقتضيات المادة السادسة من المشروع.
وينص المشروع على إعفاء السلع والمعدات والبضائع المستوردة من طرف الفيفا أو لحسابها، إلى جانب هيئة التسليم وهيئات التسليم المشترك، والشركات التابعة للاتحاد الدولي، والاتحاد المستضيف والاتحادات المشاركة في الاستضافة، فضلا عن الاتحادات المستضيفة المنضوية تحت لواء اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، واتحادات الفيفا والاتحادات الأعضاء فيها.
وحسب مشروع القانون، الذي توصلت «سيت أنفو سبور» بنسخة منه، تشمل هذه التدابير الهيئات المعنية سواء كانت تتوفر على مقر بالمغرب أم لا، وذلك استنادا إلى مقتضيات المادة 247 المكررة أربع مرات من المدونة العامة للضرائب.
وتهم الإعفاءات رسم الاستيراد المنصوص عليه في المادة الرابعة، البند الأول، من قانون المالية رقم 25.00 لسنة 2000، كما وقع تغييره وتتميمه.
كما تمتد الامتيازات الجبائية، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2027 إلى 31 دجنبر 2031، لتشمل الجهة المكلفة بالبث ومقدمي خدمات الفيفا والمتعاقدين معها، بمن فيهم الشركاء التجاريون، سواء كانت لهم مقرات بالمغرب أم لا، شريطة أن تكون أسماؤهم مدرجة ضمن قائمة تحددها الفيفا وتبلغها إلى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
وتقتصر الاستفادة من هذه التدابير على السلع والمعدات المخصصة للاستهلاك أو الاستعمال داخل المغرب في إطار المنافسة أو التظاهرات المرتبطة بها، مع إمكانية إعادة تصديرها أو تفويتها لفائدة هيئات رياضية بالمملكة.
