عبّرت النقابة الوطنية للصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عن استيائها الشديد من تعثر الحوار الاجتماعي القطاعي، محملة كتابة الدولة مسؤولية غياب الجدية في الاستجابة للمطالب العادلة لشغيلة القطاع.
وفي بيان توصلت به الصحافة، أكدت النقابة أن منهجية تدبير الحوار الاجتماعي تتسم بعدم وضوح الرؤية وضعف الالتزام المؤسساتي، مطالبة بحوار حقيقي مبني على تعاقد اجتماعي مسؤول يضمن الحقوق ويعزز المكتسبات، وينهي حالة التهميش التي يعيشها القطاع، لا سيما على مستوى تدبير الموارد البشرية والأعمال الاجتماعية.
وانتقدت النقابة ما وصفته بـ”الأساليب التقليدية والمتجاوزة” في تسيير شؤون الموظفين، معتبرة أن غياب رؤية استراتيجية أدى إلى حالة من الارتباك والتخبط الإداري، مما فاقم من معاناة الأطر والموظفين داخل الإدارة.
وفي السياق ذاته، دعت النقابة إلى معالجة شاملة لملف جمعية الأعمال الاجتماعية، معتبرة أن الوضع الراهن يعكس “اختلالات بنيوية وهيكلية عميقة”، ما يستدعي، بحسبها، إجراءات نضالية وقانونية لإيجاد حلول نهائية وجذرية.
وأدانت النقابة بشدة ما اعتبرته تصرفات لاإدارية وإهانات يتعرض لها موظفون من طرف بعض المسؤولين داخل القطاع، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل خرقًا للقانون وانتهاكًا صريحًا للحق في ممارسة العمل النقابي.
ودعت عموم الموظفين إلى التبليغ عن هذه التصرفات ومواجهتها بجميع الوسائل المشروعة.
كما طالبت النقابة كاتب الدولة بالتدخل العاجل لوقف هذه الممارسات، وضمان احترام القانون داخل القطاع، والعمل على تجاوز الأساليب البيروقراطية والبدائية في التدبير، بما يضمن الحكامة والشفافية والعدالة في تسيير المؤسسات التابعة له.
وفي ختام بيانها، عبرت النقابة عن قلقها البالغ من تنامي حالة الاحتقان وسط شغيلة القطاع، بسبب ما اعتبرته “غياب الإرادة الحقيقية في تنفيذ الالتزامات السابقة”، وتردي الأوضاع الاجتماعية والإدارية والمادية للموظفين.
