أعربت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بإقليم وادي الذهب، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، عن قلقها البالغ إزاء ما وصفته بتدهور أوضاع قطاع الصحة بمدينة الداخلة، محمّلة المندوب الإقليمي للصحة والحماية الاجتماعية بالنيابة مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، بسبب ما اعتبرته تدبيرًا مرتبكًا وغير مسؤول، يتسم بالضبابية والعشوائية والتسيير الأحادي، في تغييب تام لمبدأ المقاربة التشاركية مع الشركاء الاجتماعيين.
وأوضحت الجامعة، في بيان لها، أن هذا النهج يتجلى في عدد من الاختلالات، من بينها التهميش والتمييز بين مهنيي الصحة بالإقليم، والتوزيع غير العادل للتعويضات، إضافة إلى ما وصفته بالتطاول على اختصاصات وزارة الصحة من خلال الإعلان عن فتح باب الترشح لشغل منصب ضابط صحة، دون سند قانوني أو تنظيمي، وبمنطق انتقائي يكرس الزبونية والمحسوبية، بحسب تعبيرها.
كما سجلت النقابة ما اعتبرته تعنتًا وتأخرًا غير مبرر في إصدار مقرر تعيين لممرض يشتغل بنقطة المراقبة الحدودية بميناء الداخلة، رغم توفره على الشروط القانونية، وهو ما حرمه من ممارسة مهامه لأزيد من عشرة أشهر، معتبرة ذلك مساسًا بحقوقه المهنية.
وانتقدت الجامعة التأخر في تشغيل مصلحة الطب النفسي بالمستشفى الجهوي، رغم جاهزيتها منذ سنة 2025، معتبرة أن هذا التأخير يحرم المواطنين من خدمات أساسية ويثقل كاهل فرق الإسعاف التي تضطر إلى نقل الحالات إلى مدن أخرى. كما نددت بغياب التنسيق في ما يخص تشغيل مستودع الأموات، لما لذلك من مساس بكرامة الموتى.
وسجلت النقابة أيضًا ما وصفته بالتدبير المزدوج وغير القانوني، الناتج عن شغل المندوب الإقليمي بالنيابة في الوقت نفسه منصب مدير جهوي للصحة بجهة سوس ماسة، في خرق لمقتضيات تنظيمية، وهو ما أدى، بحسب البيان، إلى غياب فعلي للمندوبية الإقليمية بوادي الذهب.
كما عبّرت عن استيائها من غياب المقاربة التشاركية في ما يتعلق بتنقيل الأطر الصحية للعمل بالمستشفى الجهوي الجديد بموقع فم البيئر، في ظل غياب معطيات رسمية حول موعد افتتاحه، وبعده عن وسط المدينة، وغياب حلول مرافقة كتوفير وسائل النقل وفضاءات الراحة.
وأمام هذا الوضع، أعلنت الجامعة الوطنية لقطاع الصحة بإقليم وادي الذهب للرأي العام المحلي والوطني مصادقة مكتبها الإقليمي على برنامج نضالي، يتضمن تنظيم اعتصام إنذاري يوم الأربعاء 28 يناير 2026، ابتداءً من الساعة الثانية عشرة زوالًا، داخل مقر المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية، للمطالبة بالاستجابة لمطالبها وتصحيح الاختلالات المسجلة.
