اضطر النظام العسكري في الجزائر، إلى الإستنجاد بالوساطة الروسية، رغم أن هذا الخيار كان غير مرجح بل ورفضه النظام جملة وتفصيلا منذ فترة طويلة من أجل الحفاظ على “قوة الجزائر الضاربة”.
وحسب عدد من المصادر، فإن التخلي عن هذا الموقف جاء لمواجهة المشاعر المناهضة للجزائر المتزايدة التي أصبحت القوة الدافعة وراء الطبقات الحاكمة الجديدة في مالي والنيجر منذ بداية عام 2024.
كما أن حكام الجزائر يتخوفون، من التقارب العسكري والأمني بين النيجر والنيجر. النيجر. مالي مع «العدو» المغربي الذي احتضن تدريب العديد من الضباط العسكريين الذين يحكمون حاليا باماكو ونيامي.
وأكدت مصادر استخباراتية مغربية أن هذه المخاوف أثيرت علنا خلال الدورة الثانية للمشاورات السياسية الجزائرية الروسية التي انعقدت بالجزائر العاصمة يوم 14 أبريل الجاري، بحضور الممثل الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الشؤون الخارجية. الشرق الأوسط وأفريقيا، ميخائيل. بوجدانوف.
وفي هذا الإطار الرسمي، ناقش القادة الجزائريون مع الوفد الروسي المشاكل والتوترات التي يواجهونها مع دول الساحل والدور الذي يمكن أن تلعبه روسيا، الشريك الاستراتيجي الأول لهذه البلدان المجاورة، في عملية المصالحة بهدف إيجاد حل سياسي. أرضية مشتركة جديدة بين الجزائر وباماكو ونيامي.
وتشير المصادر نفسها إلى أن موسكو التزمت رسميا بالانخراط في مهمة الوساطة هذه، لكن نجاحها لا يزال غير مضمون لأن السلطات الجزائرية عبرت عن مطالب معينة من شأنها أن تضر مالي بشكل خاص، كما أكدت الجزائر حرصها على قبول محادثات السلام مع مالي، والحركات الانفصالية المسلحة من أقلية الطوارق، في حين أن التوجه الرسمي للسلطة المالية الحالية هو جعل جميع الجماعات المسلحة عاجزة عسكريا. كما نقلت مطالب جزائرية أخرى إلى الوفد الروسي لعرضه على الحكومة الانتقالية في باماكو، بحسب، التي وعدت بالكشف عن تفاصيل المطالب الجزائرية والوجه الخفي لعملية الوساطة الروسية في منطقة الساحل.
