نظمت “الجبهة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية” وقفة احتجاجية أمام مقر المديرية العامة للجماعات التابعة لوزارة الداخلية في الرباط، وذلك احتجاجًا على ما وصفته بـ”تعثر الحوار القطاعي” و”التجاهل الحكومي” لمطالبهم المالية والاجتماعية. وجاءت هذه الخطوة بعد أشهر من المطالبات العالقة التي لم تحظَ – حسب البيان الصادر عن الجبهة – بأي استجابة فعلية من الوزارة المعنية.
وأوضحت الجبهة، التي تمثل تنسيقيات وهيئات عمالية ضمن قطاع الجماعات الترابية، أن الاحتجاج يأتي ردًا على “التماطل المستمر” في تفعيل الحوار الاجتماعي، وإصرار الحكومة على تجاهل مطالب تحسين الأجور وضمان العدالة المهنية. كما انتقدت بشدة التصريحات الأخيرة للناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، الذي وصف العاملين في القطاع بـ”ما يسمى بالجماعات المحلية”، معتبرة إياها “إهانة صريحة” لكوادر القطاع.
وتتضمن مطالب المحتجين تحسين الأوضاع المادية عبر زيادة الأجور، وإقرار نظام تحفيزي عادل يشمل “أجرة الشهر 13″، إلى جانب تسوية الملفات العالقة المتعلقة بالترقيات والمساواة مع القطاعات الأخرى. كما طالبت الجبهة بتحسين ظروف العمل ووضع حدٍّ لما أسمته “التمييز المنهجي” ضد موظفي الجماعات الترابية مقارنة بزملائهم في الإدارات الحكومية.
ودعت الجبهة كافة الموظفين – بما فيهم العمال العرضيين – إلى التضامن والمشاركة المكثفة في الوقفة الاحتجاجية، مؤكدة أن “الصمت الحكومي” دفعهم لتصعيد أساليب النضال. وأشارت إلى أن استمرار التجاهل قد يدفع نحو اتخاذ إجراءات احتجاجية أوسع، مثل الإضراب المفتوح، إذا لم تتحرك الوزارة لتلبية المطالب.
يُذكر أن هذه الاحتجاجات تأتي في سياق توتر متصاعد بين الحكومة ونقابات القطاع العام، خاصة مع تزايد الضغوط المعيشية على الموظفين. وتُعكس الأزمة الحالية تحديات تواجهها سياسة الحوار الاجتماعي في المغرب، وسط مخاوف من تفاقم الاحتقان في قطاعات حيوية أخرى إذا لم تُعالج المطالب العادلة للشغيلة.
