نددت منظمة غير حكومية معتمدة لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، بأوضاع النساء ضحايا مختلف الانتهاكات، بما فيها الإنجاب القسري والعنف على يد “البوليساريو” بمخيمات تندوف، فيما تغمض الجزائر أعينها. لهذه الممارسات.
أعلنت منظمة تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مداخلتها، أمس الخميس بجنيف، في إطار أعمال الدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان، أن جبهة “البوليساريو” صادرت الحق في تنظيم الأسرة باعتباره حق طبيعي خيار. في متناول كل امرأة، لفرض سياسة الولادة القسرية على النساء في المخيمات. كما أُجبروا على تسليم أبنائهم لقيادات الجبهة لترحيلهم بشكل جماعي إلى دول الكتلة الشرقية السابقة بحجة الدراسة، والبقاء هناك سنوات طويلة بعيداً عن الحضن العائلي، دون لدى هؤلاء النساء الأخيرات إمكانية الاحتجاج على الترحيل الجماعي لأطفالهن.
وأشارت إلى أن النساء في المعسكرات يتعرضن للاحتجاز ويتعرضن لكافة أنواع التعذيب وسوء المعاملة في حالة احتجاز غير قانوني دون أي تدخل من الدولة المضيفة لضمان الشروط القانونية، بما في ذلك الحصول على الرعاية الصحية. المهنيين الطبيين والمحامي.
ونبهت إلى أنه على الرغم من كل المحاولات لوضع حد لهذه الجرائم الشنيعة، فإن قادة “البوليساريو” يواصلون استغلال وإساءة استخدام سلطتهم في علاقاتهم مع النساء والفتيات، ويتمتعون بإفلات تام من العقاب، حيث يغلق البلد المضيف، الجزائر، الستار تماما. عين.
وشددت المنظمة غير الحكومية على أنه في ظل غياب الرقابة والتدابير الرامية إلى ضمان حماية النساء والفتيات ومنع الاعتداءات المتكررة، تواصل الدولة الجزائرية سياسة غير إنسانية تضع المرأة في وضعية غير إنسانية محفوفة بالمخاطر الصحية والنفسية. وهو واقع يؤثر على النساء في مخيمات تندوف، جنوب غرب الجزائر، كما تقول المنظمة، ويؤدي إلى تفاقم عدم المساواة والتمييز بين الجنسين.
وتخلص إلى أنه رغم هشاشة هذه القوانين، فإن الدولة الجزائرية، باعتبارها دولة مضيفة، حرمت نساء مخيمات تندوف منها، لتبقى الأخيرة خارج قواعد القانون الدولي بسبب عدم تطبيق هذه القوانين على اللاجئين. النساء، وهو عكس ما نصت عليه اتفاقية جنيف الخاصة باللاجئين.
