من المرتقب أن تعقد النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 3 شتنبر الجاري، جلسة للتحقيق مع رئيس جماعة رأس الماء السابق، أحمد الجلالي، وذلك على خلفية شكاية تقدم بها الرئيس الحالي للجماعة تتعلق بما وُصف بـ”تهرب مالي واستغلال النفوذ في تدبير المرافق العمومية”.
وبحسب نص الشكاية التي حصلت الجريدة على نسخة منها، يُتهم الرئيس السابق بالتهرب من أداء مستحقات مالية فاقت 108 ملايين سنتيم، إلى جانب استغلال النفوذ والتحايل على القانون في ملفات متعددة.
وتشير الوثائق إلى أن شركة يملكها المعني بالأمر، وهو عضو حالي في المجلس، واصلت استغلال مقلع للرمال بشكل يومي، حيث يتم تحميل ما بين 50 و60 شاحنة من الرمال بسعر يزيد عن 2500 درهم للشاحنة، دون تقديم أي إقرارات مالية لفائدة الجماعة بين سنتي 2018 و2022.
وأكد مصدر من مصلحة التحصيل أن الجماعة وجّهت عدة إنذارات رسمية عبر مفوض قضائي، غير أن الشركة لم تسو وضعيتها القانونية.
كما تضم الشكاية اتهامات للرئيس السابق بالحصول على تراخيص وشهادات تسلم مؤقتة لمشاريع عقارية استنادًا إلى وثائق وُصفت بـ”غير الصحيحة”، ويتعلق الأمر خصوصًا بمشروع عمارتين سكنيتين حصلتا على شهادة مطابقة رغم أن الأشغال لم تتجاوز الشطر الأول، إضافة إلى مشروع تجزئة سكنية تحمل اسم Résidence Beach، الذي حاز على التسلم المؤقت منذ 2015 دون استكمال التجهيزات الأساسية، مثل الطرق والمساجد والمساحات الخضراء.
وفي السياق ذاته، أفاد مصدر محلي بأن الشركة حوّلت نشاطها إلى موقع آخر دون إشعار رسمي أو تعديل في الترخيص، وهو ما يثير مطالب ملحّة بضرورة تشديد المراقبة ووقف ما اعتُبر “فوضى في استغلال المال العام”.
