قضت محكمة إسبانية في برشلونة، بأداء جريدة “إل موندو، الواسعة الانتشار، أورو رمزي لفائدة شركة تعود ملكيتها لمواطنين مغاربة، زعمت الجريدة أنها تشغل عملاء للتجسس لصالح المخابرات المغربية في إسبانيا.
صحيفة “إلكونفيدونسيال”، التي تناولت الخبر، أكدت، أن إل موندو، قامت في 2019، بنشر مقال مليء بالاتهامات المغرضة في حق أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج، عنونته ب “الشاشة النسائية.. لأعمال الجواسيس المغاربة في إسبانيا”، حيث ارتكزت على تحقيق قضائي يتعلق بمزاعم تزوير في الإعانات المقدمة من وكالات الدولة المغربية.
مقال الجريدة، ادعى أن الأموال لم تكن مخصصة للغرض المحدد، ولكن تم تحويلها إلى حسابات شخصية “لجواسيس” أو أشخاص على صلة بالمخابرات المغربية، زاعمة أن هؤلاء الأشخاص قاموا بإنشاء “شركات وهمية” من أجل “غسيل الأموال”.
المحكمة الإقليمية لبرشلونة اعتبرت أن جزءًا من المعلومات قد تم تحريفه وكُتب بنبرة مغرضة بعيدة عن الحياد، وقضىت ببطلان الاتهامات الصادرة الصحيفة باعتبارها معطيات مفبركة وغير صحيحة، تم تحريفها وكتابتها بنبرة لا تحمل أي مهنية، وبالتالي حكمت على صحيفة، إلموندو، بتعويض الشركة رمزيا مبلغ يورو واحد ، وسحب المقال ونشر خبر الإدانة على الجريدة الورقية والموقع الإلكتروني.
وكان تقرير إلموندو قد قال إن الأموال لم تستخدم للغرض المقصود ، ولكن تم تحويلها إلى حسابات شخصية لـ “جواسيس” أو أشخاص مرتبطين بالاستخبارات المغربية ، مع التركيز على وكالة أسفار تقع في ماتارو وأنشأها ثلاثة شركاء، مؤكدا في هذا الصدد أن “الشركاء الثلاثة هم زوجات مسؤولين مغاربة. واتهمت الجريدة الاسبانية الشركة بأنها “وهمية” أنشئت لتبييض الأموال، وقامت بتزوير فواتير بقيمة 50 ألف يورو في يوم واحد.
يذكر أن أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج، قد رفع دعوى قضائية ضد جريدة «إل موندو» الإسبانية يوم 11 يونيو 2019 والذي تضمن اتهامات باطلة ومعطيات غير صحيحة تمس بشرف مجلس الجالية المغربية بالخارج في شخص أمينه العام وأحد أفراد أسرته وعضو بالمجلس، من أجل جبر الضرر المترتب عن المس بالشرف وبالحياة الخاصة وبسمعة المؤسسة.
