سلطت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، الضوء، الثلاثاء أمام مجلس الأمن في نيويورك، على خطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن التي أطلقها المغرب في 2022.
وأوضحت الوزيرة، في مداخلة خلال جلسة نقاش مفتوحة للهيئة التنفيذية للأمم المتحدة حول موضوع “المرأة والسلام والأمن”، أنه تم اعتماد هذه الخطة كإطار سياسي متكامل عملا بقرار مجلس الأمن رقم 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.
وتزامن هذا الاجتماع مع أشغال الدورة الـ67 للجنة الأمم المتحدة المعنية بوضع المرأة، المنعقدة ما بين 6 و17 مارس الجاري، والتي تمثل خلالها حيار المغرب على رأس وفد يضم، على الخصوص، ممثلي قطاعات وزارية، والمجلس الدستوري، والمجتمع المدني.
وأكدت الوزيرة أن خطة العمل الوطنية للمرأة والسلام والأمن تأتي تنفيذا للرؤية السامية للملك محمد السادس لتعزيز المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة، مسجلة أنه تم إعداد هذه المبادرة بشكل تشاوري كبير، شمل جميع الإدارات والقطاعات المعنية، وكذلك المجتمع المدني، بمساهمة ودعم “قيمين” من هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وقالت إن المغرب اعتمد نهجا شاملا ومتكاملا في إعداد خطة العمل الوطنية لمواجهة التهديدات الأمنية الجديدة، بما فيها حالات الطوارئ الصحية مثل وباء كوفيد-19، موضحة أن خطة العمل الوطنية تهدف إلى تعزيز قدرة المرأة في جميع المجالات على مواجهة التهديدات الناشئة في بيئة إقليمية ودولية متزايدة التعقيد.
وسجلت حيار، أيضا، أن خطة العمل الوطنية تشكل منصة للعمل على أساس الركائز الأولوية الثلاث، المتمثلة في الدبلوماسية الوقائية، والوساطة وحفظ السلام، وتعزيز ثقافة السلام والمساواة والمشاركة الاقتصادية للمرأة.
وتماشيا مع التوجيهات الملكية السامية، تضيف الوزيرة، ما فتئت المملكة المغربية تعمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية باتباع نهج قائم على النتائج، وبدعم من شركائها الدوليين، مشيرة إلى أن هذه الخطة تروم أيضا أن تكون منبرا للعمل على المستوى الإفريقي في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية التي تهدد حقوق المرأة وأمنها ومشاركتها في كل مجالات الحياة.
ومن ثم، تتابع حيار، فإن تنفيذ هذه الخطة يشمل إجراءات التعاون جنوب-جنوب والتعاون الثلاثي مع الدول الإفريقية الشقيقة لفائدة تعزيز حقوق المرأة.
