وضع الوزير السابق محمد مبديع والبرلماني عن حزب الحركة الشعبية رهن تدابير الحراسة النظرية اليوم الأربعاء 26 أبريل الجاري، وذلك بعد مثوله أمام الوكيل العام العام لمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
واستدعي مبديع من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية للاستماع إليه في التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بملفات فساد وتبديد أموال عمومية.
ونقلا عن مصدر قيادي بحزب الحركة الشعبية فإن مبديع قدم استقالته أمس الثلاثاء من رئاسة لجنة العدل والتشريع.
