أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بطنجة، مساء الأحد، قراراً يقضي بإيداع المشتبه به الملقب بـ*”مولينكس”* السجن المحلي بطنجة، وذلك في إطار الأبحاث المتواصلة حول شبهات استغلال التيكتوكر آدم بنشقرون، الذي سبق أن أُحيل بدوره على قاضي التحقيق في حالة اعتقال.
ويتابَع الموقوف بتهم ثقيلة، من بينها الاتجار بالبشر واستغلال قاصر، وهي تهم تؤطرها فصول مشددة من القانون الجنائي، قد تصل العقوبة فيها، في حال الإدانة، إلى ما بين 20 و30 سنة سجناً نافذاً.
وتعود تفاصيل الملف إلى شكايات قدّمها جيران آدم بنشقرون وهيئات حقوقية، تتهم المعني بالأمر ببث محتوى “مخل بالحياء” عبر منصات التواصل الاجتماعي ومواقع مشبوهة، قبل أن تكشف التحقيقات عن وجود أطراف أخرى يُشتبه في تورطها في استغلاله والتربّح من محتواه.
مصادر مطلعة أكدت أن قرار متابعة “مولينكس” جاء بعد تعميق البحث معه حول علاقته ببنشقرون، وطبيعة الأدوار التي كان يقوم بها داخل الشبكة المفترضة، إضافة إلى تحليل معطيات رقمية محجوزة خلال عمليات التفتيش.
قاضي التحقيق حدد قادماً مواعيد لجلسات استنطاق تفصيلي، في وقت تستعد فيه النيابة العامة لتوسيع دائرة التحقيق، بالنظر إلى خطورة الأفعال المتابع بها كل من بنشقرون و“مولينكس”.
القضية أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بالنظر إلى طبيعة التهم المرتبطة بـالقُصّر، وما صاحبها من دعوات لتشديد الرقابة على المحتوى الرقمي، والتصدي لكل أشكال الاستغلال عبر الإنترنت.
ومع استمرار التحقيقات، يبقى الرأي العام مترقباً لمآلات القضية، خصوصاً في ظل الترجيحات التي تشير إلى أن الملف قد يكشف عن معطيات جديدة خلال الأسابيع المقبلة.
