لجأت السلطات القضائية الإسبانية إلى إجراء استثنائي، تمثل في الحجز على الحساب البنكي للقنصلية المغربية بمدينة مورسيا، بهدف تنفيذ حكم قضائي نهائي في قضية تحرّش جنسي ومهني، بعد امتناع الإدارة المعنية عن الامتثال للحكم وأداء التعويضات المستحقة للضحية.
وفق ما أورد موقع El Independiente، جاءت هذه الخطوة بعد أشهر من محاولة القنصلية تأجيل تنفيذ الحكم. واستهدف الحجز الأموال المخصصة للرواتب والنفقات التشغيلية للقنصلية، باعتبارها جهة تشغيلية تخضع لاختصاص القضاء الإسباني.
تعود وقائع القضية إلى حكم صادر عن محكمة الشغل رقم 1 بمورسيا، قضى ببطلان فصل موظفة كانت تشغل مهام كاتبة لدى القنصل المغربي السابق، سيدي محمد بيد الله، بعد ثبوت تعرضها لتحرّش جنسي ومهني متكرر. وأكدت المحكمة أن هذه الممارسات تركت آثارًا جسيمة على صحة الضحية وظروف عملها، معتبرة أن الفصل كان نتيجة مباشرة للضغط المهني والمضايقات المتكررة.
وفي عام 2024، قضت المحكمة بإعادة إدماج الموظفة في عملها، وتعويضها بحوالي 50 ألف يورو، ودفع الأجور غير المستخلصة، إلا أن التنفيذ الطوعي للحكم تأخر، مما استدعى الانتقال إلى التنفيذ الجبري.
وفي أكتوبر الماضي، أقرّ القاضي الحجز الإلكتروني على الحساب الجاري للقنصلية لدى أحد البنوك الإسبانية، وحدد المبالغ التالية، 57,413.33 يورو أصلًا للتنفيذ، 7,330.70 يورو للفوائد والمصاريف القضائية، ليتم إيداع أكثر من 64 ألف يورو لتغطية جزء من المبالغ المستحقة للموظفة.
