كشفت مصادر خاصة للجريدة، أنه وفي سابقة من نوعها، المفتشية العامة بوزارة النقل و اللوجيستيك، استعانت بشركة خاصة من أجل القيام بمهام التدقيق في بعض صفقات الوزارة.
وقالت المصادر، أن مفتشية الوزرارة وجدت نفسها عاجزة عن القيام بمهمة التفتيش، و ذلك بسبب افتقار عناصرها للخبرة الكافية، و عدم توفرهم على تجرية مهنية في هذا المجال، مؤكدة أن المفتش العام بدوره وجد نفسه في مأزق و غير قادر على إنجاز مهام التدقيق و التفتيش.
و أردف المصدر أن الصفقة المعنية بالتدقيق، تم تمريرها عن طريق الطلب بالسند و تهم القيام بالتدقيق في صفقتين، الأولى مرتبطة بإقتناء معدات معلوماتية و الثانية مرتبطة بمعرض النقل بألمانيا.
هذه الصفقة تطرح عدة تسائلات، حول معايير تعين المسؤولين على رأس المصالح، فضلا غياب سياسة للتكوين المستمر في الوزارة، الأمر الذي جعل المفتشية عاجزة عن القيام بالمهام الموكولة إليها و هي بنفسها تحتاج إلى من يدقق في عملها.
ومع كل الفشل الذي أبان عنه ثلة من المسؤولين في الوزارة إلا أن الوزير قيوج غير مهتم بإصلاح الإدارة، حيث قرر قيوح الإبقاء على المسؤولين الحاليين رغم فشلهم شريطة دعمه في الانتخابات المقبلة.
و يبقى السؤال الأهم هل المسؤولين الحاليين في وزارة النقل و اللوجيستيك قادرين على مواكبة السرعة التي تسير يها المشاريع الملكية في قطاع النقل و اللوجيستيك.
