عبرت الفدرالية المغربية للمخابز والحلويات، عن استغرابها الشديد من التصريح الذي أدلى به الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلال مناقشة مشروع قانون المالية، والذي أكد فيه أن “الدولة تدعم الحبوب للحفاظ على ثمن الخبز في 1.20 درهم”، معتبرة أن هذا الكلام “غير دقيق ومجانب للصواب”.
وأكدت الفيدرالية، في بيان شديد اللهجة، أنه لا وجود لأي نص قانوني يحدد السعر المرجعي للخبز في المغرب، وأن الأسعار تخضع لقانون حرية الأسعار والمنافسة، مما يجعل ربط الدعم بثمن 1.20 درهم “ادعاءً غير مبني على أساس قانوني”.
ودعت الفيدرالية الحكومة إلى “تسمية الأمور بمسمياتها”، لأن الدقيق المدعم يُستعمل من طرف عموم المغاربة وفي العديد من الصناعات الغذائية، مثل البسكويت والحلويات، ولا علاقة لجزء كبير منه بإنتاج الخبز، مؤكدة أن مهنيي المخابز لا يستفيدون من أي دعم مباشر من الدولة.
كما أشارت إلى أن المطاحن لا تلتزم دائماً بالسعر الرسمي للدقيق (3.5 دراهم)، وأنها تستخرج من الحبوب المدعّمة أكثر من 14 منتجاً، بعضها تُباع بأكثر من 5 و6 دراهم للكيلوغرام، ما يفاقم اختلالات سلسلة الإنتاج.
واعتبرت الفيدرالية أن قطاع المخابز والحلويات، رغم كونه المسؤول عن إنتاج المادة الغذائية الأكثر استهلاكاً في المغرب، يشتغل دون إطار قانوني، مجددة مطالبتها بإصدار قانون ينظم المهنة ويضمن الجودة والاستدامة ويحمي المستثمرين والمهنيين والمستهلكين.
