عبر الائتلاف الوطني لدعم حراك فكيك ، عن استنكاره شديد، لما وصفه ب”الإعتقال التعسفي الذي تعرض له المناضلان محمد الإبراهيمي الملقب ب”موفو”، والذي سبق له أن تعرض للاعتقال، ورضوان المرزوقي، بسبب مواصلة انخراطهما في الحراك الذي تخوضه ساكنة واحة فكيك، منذ أزيد من سنة ونصف ضد خوصصة المياه الصالحة للشرب، لفائدة شركة مجموعة الشرق للتوزيع، في الوقت الذي تعاني ساكنة فكيك والجهة عموما، منذ سنوات من آثار الجفاف ومخلفاته على القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين”،
وقال الائتلاف في بيان له، “إنه عوض أن تعمل السلطات على التجاوب مع الحراك، المعبر بشكل سلمي وحضاري، برفض الساكنة لقرار تفويت تدبير قطاع الماء الصالح للشرب، حيث صوت المجلس الجماعي يوم 26 نونبر 2023 بالإجماع ضد تفويت الماء للشركة الجهوية، قبل أن يتم الانقلاب على القرار، ليتم التصويت بمن حضر على قرار التفويت، مما شكل انتهاكا صارخاً لمبادئ الدستور في الفصل بين السلط والتدبير الحر، وشكل انتهاكا للديموقراطية في أبسط تجلياتها، وانتهاكا للحكامة المحلية، كما ينص على ذلك كله دستور2011، وقوانين البلاد ذات الصلة. وهو الأمر الذي يستدعي الإسراع برفع الوصاية على المجالس المنتخبة عموما، والانسحاب الفوري من الشركة، طبقا لمقتضيات المادة 92 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والعودة إلى القرار الشرعي الرافض بالإجماع لخوصصة مياه فكيك”،
واتهم الائتلاف، السلطات بفبركة ملف الإعتقال الذي طال المناضلين المذكورين، بدعوى الشكاية الكيدية التي تقدم بها أحد مستخدمي الشركة متعددة الاختصاصات، ووضعتهما تحت تدابير الحراسة النظرية وأحالتهما على النيابة العامة بالمحكمة.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لفجيج في بوعرفة، قد قررت أمس الأربعاء 7 ماي 2025، متابعة ”موفو”، و رضوان المرزوقي، في حالة اعتقال وحددت أول جلسة لمحاكمتهما اليوم الخميس.
وبالمقابل رفضت النيابة العامة ملتمسات دفاع المعنيين متابعتهما في حالة سراح، ووجهت لهما عدة اتهامات ضمنها اهانة موظف عمومي والتحريض على التظاهر غير المرخص.
هذا وطالب الإئتلاف الوطني لدعم حراك فكيك، بالإفراج الفوري عن “موفو” و”رضوان”، ووقف كافة أشكال مصادرة الحق في التظاهر السلمي، والحق في حرية الرأي والتعبير.
كم طالب السلطات بالتعاطي الايجابي مع مطالب الساكنة ورفع وصايتها عن المجلس الجماعي، وإيجاد الحلول الكفيلة بالإستجابة الفورية لمطالبها العادلة والمشروعة، ضمانا لحقوقها السياسية المتعلقة بحرية اتخاذ القرار والاختيار الحر في تدبير الشؤون المحلية ومنها توزيع الماء بالواحة، مما سيساعد في احتواء الأزمة، ويعمل على رفع حالة الاحتقان وإنصاف الواحة.
