قرر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، إغلاق الحدود في وجه كاتب مجلس جهة فاس- مكناس وعناصر شرطة يعملان بمدينتي الناظور وطنجة.
وحسب ما كشفت عنه جريدة المساء، فإن الإجراء يأتي في إطار الأبحاث الجارية مع عناصر الشبكة التي تم تفكيكها مؤخراً بفاس، والتي تنشط أساساً في التهريب الدولي للمخدرات والارتشاء والتزوير،
ووردت أسماء هؤلاء في هذه القضية، التي يتابع على خلفيتها ثمانية أشخاص، من بينهم أعوان سلطة وموظف جماعي وصاحب مقاولة ومكتب للصرف وسيدة. وقد تمت متابعة ثلاثة منهم في حالة اعتقال.
