تعيش ثانوية ديكارت، التابعة للبعثة الفرنسية، على وقع جدل متصاعد، عقب لجوء أسرة تلميذ قاصر إلى القضاء، احتجاجًا على ما وصفته بممارسات مستشار تربوي اعتبرتها تمس السلامة النفسية لابنها وتخالف الضوابط التربوية والقانونية.
ووفق معطيات الشكاية، فإن المعني بالأمر قام باستغلال موقعه الوظيفي لممارسة ضغوط نفسية متكررة على التلميذ، من خلال توجيه توبيخات متكررة له والتقليل من شأنه أمام زملائه، ما تسبب، بحسب الأسرة، في أضرار نفسية ومعنوية.
كما تشير الشكاية إلى أن المستشار التربوي قام باستدعاء القاصر عدة مرات إلى مكتبه بشكل انفرادي، وإخضاعه لاستجوابات مطولة دون حضور أو إشعار أوليائه، مع استخدام أساليب وصفت بالترهيبية، بهدف دفعه إلى الإدلاء بتصريحات حول وقائع تنفي الأسرة صدورها عنه.
وتضيف المعطيات ذاتها أن المعني بالأمر نسب إلى التلميذ أفعالاً خطيرة، من قبيل السرقة والاعتداء، دون تقديم أدلة مادية أو قانونية، معتبرة أن ذلك من شأنه المساس بسمعته داخل الوسط المدرسي.
وفي السياق ذاته، أفادت الأسرة أن القاصر يعاني من اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وهو وضع صحي يتطلب تعاملاً تربويًا خاصًا، مشيرة إلى أن الممارسات المذكورة ساهمت في تدهور حالته النفسية، وفق وثائق طبية مرفقة بالشكاية.
وطالبت اسرة التلميذ المعني، بفتح تحقيق في هذه الوقائع، والاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية، من إدارة المؤسسة والأطر التربوية والتلاميذ، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة.
كما دعت إلى تفريغ تسجيلات كاميرات المراقبة داخل المؤسسة خلال الفترات المعنية، مع احتفاظها بحقه في المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت بابنها.
