عبر نشطاء وسائط التواصل الاجتماعي، عن امتعاضهم الشديد، من صور تم تداولها على نطاق واسع، يوثق الحالة التي وصل إليها العلم الوطني على مبنى المحكمة الابتدائية بمدينة سلا، معتبرين أن منظره غير مقبول بتاتا، ويمس قدسية رمز المملكة المغربية، خاصة وأن الأمر يتعلق بعلم موجود على واجهة محكمة.
الصور المرافق له، تبين درجة الإهمال التي وصل إليها العلم الذي أصبح عبارة عن خرقة حمراء ممزقة معلقة بعمود حديدي يعتريه هو الصدأ.
وحمل نشطاء الفضاء الأزرق، جميع العاملين بالمحكمة مسؤولية الإهمال الذي لا يمكن التسامح معه، مذكرين رئيس المحكمة والقضاء وجميع الموظفين بها، مقطع الفيديو الذي ظهر فيه عنصرين من عناصر الشرطة بمدينة الدار البيضاء، وهما يسرعان لحمل العلم الوطني من الأرض عندما أسقطته الرياح والأمطار القوية التي عرفتها المدينة السنة الماضية، بل ولم يكترثا للأمطار التي كانت تنهمر عليهما وسط رياح قوية، وقاما بطي العلم الوطني بكل الاحترام الواجب كما لو كانا داخل تكنة عسكرية.
نشطاء وسائط التواصل الاجتماعية، حملوا المسؤولية أيضا لكل من مصلحة كتابة الضبط، وممثلو المديرية الفرعية لجهة الرباط الذين يسهرون على ترتيب التجهيزات والمعدات المكتبية بما في ذلك توزيع الأعلام وصور جلالة الملك.
وتجدر الإشارة، إلى أنه بالإضافة إلى عدد من المناشير والمذكرات الصادرة عن الداخلية وأخرى عن عدد من مؤسسات الدولة التي تحث على الاهتمام والعناية بالعلم الوطني المغربي وصور جلالة الملك، فهناك الدستور المغربي الذي خصه بباقة من الأحكام العامة من الباب الأول للوثيقة الدستورية، التي تتحدث عن الثوابت الجامعة التي تستند عليها الأمة في حياتها العامة، وهو ما يعني بأنه رمزا من رموز السيادة الوطنية، ورمزا للهوية والشموخ والكرامة المغربية.
كما أن هذا القماش بالشكل الذي حددته دساتير المملكة، يعتبر المتحدث الرسمي دونما صوت في المحافل الدولية والمحلية والخارجية، وبه يلف جسد شهيد الوطن والواجب فخرا بما قدمه لوطنه.
لذلك حين يتم رفعه فوق بناية عمومية أو خاصة، وحين تزين به الشوارع والساحات العمومية، فمن أوجب الواجبات أن يكون العلم الوطني موضع احترام، مجسدا في شكله المادي روح الهوية الوطنية ورمزا للولاء والانتماء للوطن.
