في وقت جدد أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، رفض بلاده تحميل المغرب مسؤولية أحداث الدخول الجماعي إلى مدينة سبتة، مشددا على أهمية الحفاظ على العلاقات الثنائية والإشادة بالتعاون الذي أبدته السلطات المغربية منذ بداية الأزمة، تقدمت منظمة Hazte Oír الإسبانية بدعوى قضائية أمام المحكمة الوطنية الإسبانية على خلفية موجة الهجرة الجماعية التي شهدتها المدينة.
واستهدفت الشكوى، بحسب وسائل إعلام إسبانية، فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك محمد السادس، إلى جانب مندوب الحكومة الإسبانية في سبتة، ميغيل أنخيل بيريز تريانو.
وتزعم المنظمة، في دعواها، وجود مؤشرات على احتمال ارتكاب جرائم تمس باستقلال الدولة، وتسهيل الهجرة غير النظامية في ظروف خطيرة، والانتماء إلى تنظيم إجرامي، إضافة إلى جرائم مزعومة تتعلق بالإهمال وعدم تقديم المساعدة، وما ترتب عنها من وفيات وإصابات.
كما طالبت المحكمة باتخاذ تدابير مستعجلة للحفاظ على تسجيلات كاميرات المراقبة، خشية ضياعها أو إتلافها، وإلزام الجهات المختصة بتسليم الاتصالات الأمنية والعسكرية والأوامر العملياتية والمراسلات التي جرت مع الجانب المغربي خلال الفترة الممتدة بين 27 يوليوز و2 غشت.
وجاءت هذه الخطوة عقب زيارة أجراها محامو المنظمة إلى مدينة سبتة، حيث أودعوا الشكوى أمام المحكمة الوطنية، مطالبين بضمها إلى التحقيقات التي تباشرها القاضية ماريا تاردون، على إثر شكوى سابقة تقدمت بها منظمة “إيوستيتيا يوروبا”، مع التماس منحهم صفة الادعاء الخاص في القضية.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في تصريحات أدلى بها قبيل اجتماع مع ممثلين عن الاتحاد الأوروبي، أن الحكومة الإسبانية حريصة على الحفاظ على علاقات جيدة مع المغرب، مشيرا إلى أن الرباط بذلت جهودا للتعامل مع التطورات التي شهدتها مدينة سبتة.
وكان ألباريس قد شدد في وقت سابق على أن التعاون بين مدريد والرباط يظل أساسيا في تدبير ملفات الهجرة والأمن الحدودي، رافضا تحميل المغرب مسؤولية أحداث العبور الجماعي التي عرفتها المدينة خلال الأيام الماضية.
