فضحت ناشطة حقوقية جزائرية ، ممنوعة من مغادرة بلادها ، في اتصال عبر الفيديو مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف قمع الحريات الأساسية في الجزائر ، والانتهاكات التي يتعرض لها نشطاء الحراك.
وكانت الناشطة جميلة لوكيل تتحدث في سياق الجلسة التمهيدية للاستعراض الدوري الشامل المخصص للمجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان.
ومنعت سلطات القمع الجزائرية جميلة لوكيل مع زوجها قدور شويشة نائب رئيس مكتب الرابطة الجزائرية للشؤون الاجتماعية من الانتقال الى جنيف لحضور أعمال هذا الاجتماع ، وقدمت شهادة نددت فيها بممارسات الشرطة القمعية في الجزائر ، وأعمال الترهيب ، وممارسات التحرش القضائي ، ومنع سلطات بلاده السفر بشكل تعسفي من أجل الضغط على نشطاء حقوق الإنسان.
وروت جميلة لوكيل كيف تم احتجازها مع زوجها من قبل الشرطة في مطار وهران الذين أرادوا عن قصد جعلها تفوت رحلتها إلى جنيف ، موضحة أنه “فقط بعد مغادرة” الطائرة تمكنا من النزول من الكوميسارية”.
وبعدما تم الإفراج عنها بكفالة لمدة سبعة عشر شهرًا بتهم كاذبة بالإرهاب مع زوجها والصحفي سعيد بودور ، نددت السيدة لوكيل بحالة حقوق الإنسان والحريات التي تدهورت بشكل حاد في الجزائر مع قمع غير مسبوق للحقوق والحريات الأساسية.
وفي مجال حرية التجمع والتظاهر ، أشارت إلى أنه منذ عام 2021 خضع قانون العقوبات لتعديل واسع مع توسيع مجالات الاتهام وتشديد العقوبات الجنائية وقبل كل شيء توسيع مفهوم الإرهاب ليشمل جميع الأنشطة أو المواقف والانتقادات، مع استخدام المؤسسة القضائية كأداة.
تقول جميلة لوكيل محتجة: “لقد أدى ذلك إلى تجريم أنشطة الجمعيات والنقابات والسياسة والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين وسجن آلاف الأشخاص”.
وأكدت ، من جهة أخرى، عدم وفاء السلطات الجزائرية بالتزاماتها فيما يخص باحترام حرية الصحافة وحرية التعبير ، مشيرة إلى سجن الصحفيين والمدونين بتهم تتعلق بالإرهاب، أو أحكام قانون العقوبات التي تنص على أحكام بالسجن ، مثل التحريض على التجمعات غير المسلحة، وتحقير المقررات القضائية، واستهداف معنويات الجيش، وإهانة الموظفين العموميين والتشهير.
عن الأحداث انفو
