سلّط المغرب، يوم الاثنين بجنيف، الضوء على الاستراتيجيات الملكية الرامية إلى تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وذلك خلال أشغال الدورة الحادية والستين لـ مجلس حقوق الإنسان.
وفي مداخلة له ضمن البند الثاني من جدول الأعمال، عبّر السفير الممثل الدائم للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، عن شكره للمفوض السامي لحقوق الإنسان على تقريره الذي أبرز التقدم الذي أحرزه المغرب في مجال تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأكد الدبلوماسي أن التوجيهات السامية التي تضمنها خطاب العرش الأخير لجلالة الملك محمد السادس تضع ضمن أولوياتها الحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، في إطار ترسيخ الحكامة الديمقراطية، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجيات ترتكز أساساً على تعميم الحماية الاجتماعية والصحية لفائدة جميع المواطنين.
وعلى المستوى متعدد الأطراف، ذكّر زنيبر باحتضان المغرب بمراكش، ما بين 11 و13 فبراير 2026، المؤتمر العالمي السادس لمكافحة عمل الأطفال، والذي توّج باعتماد “إطار مراكش” القائم على مقاربة حقوقية. وأعرب عن أمله في أن يعتمد مكتب العمل الدولي نهج الشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان لتنزيل هذا الإطار وتحقيق هدف القضاء على عمل الأطفال في الآجال المحددة.
كما أعلن أن المغرب سيحتضن يومي 3 و4 يونيو 2026 اجتماعاً متعدد الأطراف مخصصاً للوقاية من التعذيب عبر تعزيز الضمانات الأساسية، إضافة إلى تنظيم خلوة تحضيرية لتعزيز آلية الاستعراض الدوري الشامل قبيل انطلاق دورتها الخامسة.
وفي ختام كلمته، كشف زنيبر عن تقديم المملكة مساهمة طوعية بقيمة 500 ألف دولار استجابة لنداء المفوض السامي لدعم الموارد، إلى جانب 10 آلاف دولار إضافية لفائدة الصندوق الخاص باللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب، مجدداً تأكيد التزام المغرب المتواصل بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان.
