قدّم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، بمناسبة فاتح ماي، حصيلة رقمية للحوار الاجتماعي، قدّر فيها كلفته بنحو 49,7 مليار درهم في أفق نهاية 2026 وبداية 2027، واصفاً هذه الحصيلة بـ”الناجحة”.
غير أن هذه المعطيات الحكومية تصطدم بمؤشرات رسمية تُظهر أن سوق الشغل ما يزال بعيداً عن تحقيق التحول البنيوي الموعود، وأن الأثر الفعلي لهذه الاعتمادات المالية لم ينعكس بشكل كافٍ على مستويات التشغيل، ولا على إدماج النساء والشباب، ولا على تحسين جودة مناصب الشغل.
في المقابل، تكشف بيانات المندوبية السامية للتخطيط عن صورة أكثر تحفظاً، حيث استقر معدل البطالة في حدود 13% سنة 2025 مقابل 13,3% سنة 2024، مسجلاً تراجعاً طفيفاً لا يتجاوز 0,3 نقطة مئوية.
وتظل البطالة مرتفعة بشكل لافت في صفوف الفئات الهشة، إذ بلغت 37,2% لدى الشباب بين 15 و24 سنة، و20,5% لدى النساء، و19,1% لدى حاملي الشهادات، ما يعكس استمرار الإشكالات البنيوية التي تطبع سوق الشغ
