شهد مقر مجلس المستشارين، صباح اليوم، حالة من الجدل والتوتر، عقب منع الصحافيين من حضور اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال، المخصص لمناقشة رأي المؤسستين الدستوريتين بشأن مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، بحضور وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد.
القرار الذي وُصف بـ“المفاجئ والمجهول المصدر”، أثار احتجاج ممثلي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الذين أعلنوا انسحابهم من الاجتماع، معتبرين المنع “تدخلاً غير مفهوم من جهات غير معروفة لحرمان الصحافيين من أداء واجبهم المهني في تغطية هذا اللقاء الهام”.
ووفق مصادر من داخل اللجنة، فقد تفاجأ الصحافيون الذين حضروا إلى مقر المجلس في الموعد المحدد بقرار المنع دون صدور أي توضيح رسمي من رئاسة اللجنة أو إدارة المجلس، رغم أن اجتماعات اللجان البرلمانية المفتوحة للنقاش العمومي تكون عادة متاحة لوسائل الإعلام، خاصة عندما يتعلق الأمر بملفات تمس حرية الصحافة وتنظيم القطاع.
وكان يُنتظر أن يشكل الاجتماع محطة أساسية لمناقشة الملاحظات التي قدّمها كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان بشأن مشروع القانون، الذي أثار خلال الأشهر الماضية نقاشًا واسعًا داخل الأوساط الإعلامية والحقوقية، بسبب ما اعتُبر “تراجعًا عن مكتسبات التنظيم الذاتي للمهنة”.
ورأى عدد من الفاعلين النقابيين أن منع الصحافيين من متابعة اجتماع يناقش مستقبل المجلس الوطني للصحافة “يتنافى مع مبادئ الشفافية وحق الرأي العام في المعلومة”، معتبرين أنه “مؤشر مقلق على تضييق فضاءات النقاش الديمقراطي حول قضايا الإعلام”.
في المقابل، لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الشباب والثقافة والتواصل، ولا من رئاسة لجنة التعليم والثقافة والاتصال، بخصوص خلفيات هذا القرار الذي خلّف ردود فعل غاضبة في الأوساط الصحافية والبرلمانية.
ويرى مراقبون أن هذا التطور يعكس استمرار التوتر بين الحكومة ومكونات الجسم الصحافي بشأن مشروع القانون رقم 25.26 المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة، الذي تعتبره النقابة الوطنية للصحافة المغربية وعدد من الهيئات المهنية “مشروعًا تراجعيًا” يمسّ جوهر التنظيم الذاتي للمهنة ويُضعف دور الصحافيين في تسيير مؤسستهم التمثيلية.
