أصدر كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيين منفصلين حول مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وذلك بناءً على طلب من رئيس مجلس النواب المؤرخ في 16 يوليوز 2025.
ودعت المؤسستان الدستوريتان، في مذكرتيهما، إلى تحديد دقيق للطبيعة القانونية للمجلس الوطني للصحافة، مع ضمان توازن تركيبته، وإعادة تدقيق الصيغة الحالية لمشروع القانون لضمان فعالية واستقلالية المؤسسة.
كما أوصى المجلسان بـالرفع من تمثيلية النساء داخل المجلس، وإدراج فئة تمثل الجمهور في تركيبته، لما لذلك من دور في تعزيز الشفافية وتطوير العلاقة بين المجلس والمجتمع.
وفي الجانب التنظيمي، اقترح المجلسان اعتماد نظام الانتخاب في فئتي الصحافيين والناشرين، واعتماد نظام الاقتراع باللائحة بالنسبة للصحافيين بدل النظام الفردي، مع ضمان التنوع اللغوي في تشكيلة المجلس الوطني للصحافة.
كما شددا على ضرورة إصدار المجلس لتقرير سنوي يتضمن مؤشرات كمية ونوعية حول وضعية قطاع الصحافة والإعلام، باعتباره أداة لتقييم الأداء وضمان الحق في المعلومة.
وفي الجانب الاقتصادي، لفت المجلسان إلى أهمية تطوير النموذج الاقتصادي للمقاولات الصحفية باعتباره مدخلاً أساسياً لتعزيز الاستقلالية التحريرية والمالية، بعد تسجيل اعتماد مفرط على الدعم العمومي في تمويل هذه المقاولات.
ودعت التوصيات إلى الانفتاح على القضايا الحديثة في المشهد الإعلامي، من بينها الذكاء الاصطناعي، ومحاربة الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة، باعتبارها تحديات جديدة تفرض على المجلس الوطني للصحافة تحديث آليات اشتغاله وأدوات تدخله.
