أصدرت الدائرة الجنائية المتخصصة في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف بتونس، ليلة الخميس الجمعة، حكمًا بالسجن لمدة 24 سنة في حق علي العريض، في إطار ما يعرف بقضية “التسفير” المتعلقة بتسهيل السفر إلى بؤر التوتر.
وذكرت وكالة تونس إفريقيا للأنباء أن المحكمة أصدرت أحكامًا متفاوتة بين 3 و28 سنة ضد باقي المتابعين في القضية، في حين كان الحكم الابتدائي ضد العريض قد حدد 34 سنة.
وتضمنت التهم الموجهة للمتهمين: استعمال التراب التونسي لارتكاب جرائم إرهابية ضد دول وأجانب، تسهيل مغادرة أشخاص من التراب التونسي بطرق قانونية أو خلسة لأغراض إرهابية، والتحريض على السفر خارج تونس لارتكاب أعمال إرهابية.
وكانت المحكمة قد أصدرت في مايو الماضي أحكامًا ابتدائية تراوحت بين 18 و36 سنة على عدد من الشخصيات السياسية والقيادات الأمنية، مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
