في خطوة تروم تعزيز الشفافية وحماية الاستثمارات، وقع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، اليوم الأربعاء بالرباط، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون، تهدف إلى توطيد التعاون المؤسساتي وتبادل الخبرات في المجالات القانونية والمالية المرتبطة بسوق الرساميل.
ووقع الاتفاقية كل من محمد عبد النباوي وطارق الصنهاجي، وذلك بمقر المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالعاصمة الرباط.
وتروم هذه الشراكة تعزيز التنسيق بين المؤسستين من خلال تطوير برامج للتكوين القانوني المتخصص، ودعم البحث العلمي، وتنمية القدرات في مجالات سوق الرساميل والمنازعات والإجراءات القضائية، بما يساهم في حماية النظام العام الاقتصادي والمالي وترسيخ الأمن القانوني والتنظيمي للاستثمارات.
ويتضمن برنامج التعاون بين الطرفين تنظيم دورات تكوينية وورشات علمية حول مكافحة الجرائم المرتبطة بالبورصة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب مواكبة المستجدات المتعلقة بالجريمة المالية والتطورات التكنولوجية الحديثة وانعكاساتها القانونية.
كما يشمل الاتفاق تنظيم ندوات وأيام دراسية حول الجرائم المرتبطة بالأدوات المالية، وتبادل الوثائق والتقارير والدراسات العلمية، فضلا عن التعاون في إنجاز بحوث متخصصة في التشريع المالي وأسواق الرساميل، وكذا دعم المبادرات الرامية إلى تعزيز الشفافية ونزاهة الأسواق المالية.
وأكد الطرفان أن هذه الاتفاقية تندرج ضمن الجهود الرامية إلى تطوير وتنشيط سوق الرساميل بالمغرب، خاصة في ظل تنامي دور هذا السوق كخيار أساسي لتمويل الاقتصاد الوطني، بما يضمن حماية الادخار المستثمر في الأدوات المالية ويعزز ثقة الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين.
