[success]تكشف تقارير استخباراتية خطيرة عن شراكة استراتيجية متنامية بين إيران والجزائر، تُستغل لإخفاء التدفقات المالية المشبوهة القادمة من أنشطة إيرانية خاضعة للعقوبات الدولية، مما يثير مخاوف متزايدة بشأن الاستقرار الإقليمي والامتثال للقوانين الدولية.[/success]
أفاد موقع “ساحل إنتليجنس” أن الجزائر باتت شريكًا استراتيجيًا بارزًا لإيران. في وقت تتزايد فيه المؤشرات حول تورطها في إخفاء تدفقات مالية إيرانية مشبوهة على أراضيها.
واستنادًا إلى تقارير استخباراتية سرية، كشف الموقع المتخصص في الشأن الإفريقي. أن عدة جهات دولية حذرت من تصاعد دور الجزائر كمنصة محورية لغسل الأموال المرتبطة بإيران. خاصة تلك المتأتية من أنشطة نووية تخضع لعقوبات دولية.
وتشير هذه التقارير إلى أن طهران والجزائر تلجآن إلى مجموعة من الوسائل المعقدة لإخفاء مصادر تلك الأموال. بما في ذلك استخدام شركات وهمية، إصدار فواتير مزورة، وتنفيذ عمليات تحويل بنكية متسلسلة.
وأكد “ساحل إنتليجنس” أن هذه الآليات تتم باحترافية عالية. وتشمل أيضًا استثمارات واسعة النطاق في قطاعات استراتيجية داخل الجزائر، مثل العقارات، البنية التحتية، والصناعات الاستخراجية.
وبفضل هذا التعاون، تقول التقارير إن إيران قادرة على التهرب من بعض العقوبات الدولية دون إثارة الانتباهز بهدف تمويل مشاريع حساسة، خاصة في المجالين النووي والعسكري، بطريقة سرية تتجاوز الرقابة الدولية.
