أعلن حزب الديمقراطيين السويديين اليميني المتطرف، أن الحكومة السويدية فتحت تحقيقا في مشروع قانون يحظر زواج الأقارب، المنتشر على نطاق واسع بين المهاجرين في السويد.
وأكد الحزب في بيان له أنه هو الذي طالب بهذا القانون في اتفاق “تيدو” مع الحكومة – الموقع في خريف 2022، والذي أدى إلى تشكيل حكومة ائتلافية بدعم حزبي (SD). في البرلمان، ولكن من دون مشاركتها في الحكومة.
وقال الحزب: “زواج أبناء العمومة ينتهك القيم السويدية ويجب وضع قانون يمنع زواج أبناء العمومة بشكل كامل في السويد بين خلفيات مهاجرة”.
وفي هذا السياق، يقول زعيما حزب SD: “يهدف التحقيق الحكومي بشكل خاص إلى القضاء على التحايل على الحظر من خلال الزواج في بلد آخر – على سبيل المثال – بحيث يصبح جريمة جنائية”.
وبحسب قيادة الحزب اليميني، فإن هذا القانون “يهدف إلى كسر النظرة الراسخة والتي عفا عليها الزمن (…) للمرأة وزواجها من أبناء عمومتها كتقليد عفا عليه الزمن ولا قيمة له في المجتمع الحديث، والمجتمعات الليبرالية”.
وأضافوا: “كما يجب أن يؤخذ زواج الأقارب على محمل الجد، حيث أن خطر زواج الأقارب يؤدي إلى تشوهات في الأطفال وضعف النسل. »
وأشاروا إلى أن “إجبار الفتيات على الـزواج من أبناء عمومتهن حفاظا على قوة الأسرة في السويد وسيطرتها على الأطفال ومستقبلهم، بعيد كل البعد عن القيم التي يجب أن يتسم بها المجتمع السويدي”.
