أعلن مكتب الصرف أن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت أكثر من 117.7 مليار درهم خلال العام الماضي، مما يمثل زيادة بنسبة 2.1% مقارنة بعام 2023 الذي سجل فيه هذا الرقم 115.26 مليار درهم. كما حققت إيرادات السفر مستوى قياسيًا حيث وصلت إلى 112.5 مليار درهم خلال سنة 2024. هذه الأرقام تعكس ارتفاعًا ملحوظًا في التدفقات المالية المرتبطة بالمدخرات والاستثمارات الأجنبية والمحلية.
وفقًا للنشرة الأخيرة لمكتب الصرف حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، شهدت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج نموًا قدره 2.45 مليار درهم خلال عام 2024 مقارنة مع نهاية دجنبر 2023. وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة تحسن الظروف الاقتصادية العالمية والسياسات الحكومية التي تشجع على تعزيز الروابط المالية بين المغرب ومغاربته في الخارج.
من جهة أخرى، أظهرت النشرة ذاتها تحسنا كبيرا في صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث بلغ 17.23 مليار درهم بزيادة نسبتها 55.4% مقارنة بسنة 2023. وشهدت إيرادات ونفقات هذه الاستثمارات نمواً بنسبة 24.7% لتصل إلى 43.19 مليار درهم، بينما ارتفعت النفقات بنسبة 10.3% لتبلغ حوالي 25.96 مليار درهم. يعكس هذا الأداء القوي ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المغربي واستقراره.
أما بالنسبة للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد شهدت انخفاضًا في صافي التدفق بنسبة 23.2% ليصل إلى 6.05 مليار درهم. وعلى الرغم من هذا التراجع، سجلت الإيرادات ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 4% لتصل إلى 17.78 مليار درهم، في حين انخفضت النفقات بنسبة 5% لتصل إلى 24.89 مليار درهم. يُعزى هذا التراجع جزئيًا إلى تغيرات في استراتيجيات الاستثمار الخارجي للمؤسسات المغربية.
إجمالاً، تشير هذه البيانات إلى استمرار دور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج كمصدر رئيسي للدخل الوطني، بالإضافة إلى تعزيز مكانة المغرب كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى مزيد من الجهود لتحفيز الاستثمارات المغربية في الأسواق الدولية وتعزيز التنافسية الاقتصادية.
