لا حديث في الشارع الجزائري هذه الأيام، إلا عن الخسائر الذي تكبدها عدد من المواطنون، الذين اكتشفوا متأخرين أن الحلي الذهبية التي اقتنوها بأثمنة باهظة في السابق مغشوشة وليست ذهب خالصة كما كانوا يعنقدون.
وحملت عدد من الأوساط السلطات مسؤولية انتشار الـذهب المغشوش في الأسواق الجزائرية، مؤكدين أن مسؤولية وصول هذا الذهب الناقص في العيار إلى السوق تبدأ من عند الحرفي، ثم تاجر الجملة الذي يملك أجهزة قياس تجعله يدرك أن نسبة العيار ونسبة الذهب في تلك المجوهرات مغشوشة أم لا، ثم تاجر التجزئة والسلطات الرقابية، خصوصاً المديرية العامة للضرائب التي تعد مسؤولة عن مراقبة كل المجوهرات المتواجدة في السوق الوطني.
وفي أطار محاربة توسع رقعة انتشار الـذهب المغشوش في السوق، أقدمت المنظمة الجزائرية لحماية وترشيد المستهلك، على تنظيم حملة وطنية تستهدف هذا النوع من الذهب في السوق الجزائرية، وتوعية المواطنين الراغبين في اقتناء الذهب.
يذكر أن الأسواق الجزائرية تعاني من عدة اختلالات، حيث كشفت تقارير إخبارية، عن انتشار لحوم القطط على أنها أرانب، بالإضافة إلى لحوم فاسدة أو مجهولة المصدر، كما تكلم الإعلام الجزائري، على الأدوية المنتهية الصلاحية التي يجري ترويجها في غياب تام لأي رقابة من السلطات.
