أشاد مكتب المدعي العام الأمريكي للمنطقة الشرقية بفرجينيا بمساهمة المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في قضية دولية أدت إلى إدانة المواطن اللبناني-السوري أنطوان قسيس، 59 عامًا، بتهم التآمر في قضايا تهريب المخدرات وتوريد الأسلحة وتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية.
وتم توجيه الاتهام إلى قسيس في 23 مارس 2026 بمدينة ألكساندريا بولاية فرجينيا، بعد محاكمة استمرت خمسة أيام، أسفرت عن إدانته بضلوعه في شبكة دولية لتهريب الكوكايين والأسلحة لصالح منظمة “جيش التحرير الوطني” في كولومبيا، مع الاستفادة من علاقات وثيقة بالجهاز الأمني السوري السابق.
وأكد بيان مكتب المدعي العام الأمريكي أن مساهمة مصالح قطب “DGSN-DGST” كانت حاسمة في التحقيقات، حيث وفرت دعمًا استخباراتيًا وعملياتيًا ساهم في تعقب الشبكة الدولية وتحديد مواقع المسؤولين عنها، ما أدى إلى اعتقال قسيس في كينيا وتسليمه للولايات المتحدة في مايو 2025.
وأشار البيان إلى أن العملية اعتمدت على تعاون دولي واسع نسقته وحدة التحقيقات الثنائية التابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA)، وشملت مكاتبها في الرباط وبوغوتا وقرطاجنة وأكرا ونيروبي وعمان وإسطنبول وبنما سيتي ومكسيكو ومدريد.
وفي إطار عمليات دولية أخرى، ساهمت مصالح “DGSN-DGST” أيضًا في تفكيك شبكة لتهريب الأسلحة لفائدة كارتيل “خاليسكو الجيل الجديد” المكسيكي، من خلال توقيف المواطن الكيني إليشا أودهيامبو أسومو في الدار البيضاء وتسليمه للولايات المتحدة، إضافة إلى اعتقالات لأعضاء آخرين في أوروبا.
وأكدت السلطات الأمريكية أن هذه العمليات تعكس الدور المركزي للمصالح المغربية في جهود التعاون الأمني الدولي، وفعاليتها في مواجهة الشبكات العابرة للحدود التي تمزج بين تهريب المخدرات والأسلحة والجريمة المنظمة.
ومن المقرر صدور الحكم النهائي بحق أنطوان قسيس يوم 2 يوليوز 2026، حيث قد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد.
