أكدت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أن محمد مبديع، الرئيس السابق لجماعة الفقيه بن صالح، يواجه شبهة تورطه بشكل مباشر في اختلاس وتبديد أموال عمومية خلال فترة قيادته لشؤون الجماعة.
وطالب ممثل النيابة العامة، خلال جلسة اليوم الجمعة، بإدانة مبديع ومصادرة جميع المبالغ المالية التي يُرجّح أنها نتجت عن الممارسات المنسوبة إليه.
وخلال مرافعته، قدم ممثل النيابة العامة معطيات حول عدد من الصفقات التي صادق عليها مبديع أثناء توليه رئاسة الجماعة، مسجلاً ما وصفه بـ”اختلالات وخروقات واضحة” همّت تدبير تلك الصفقات.
ويتابع مبديع، القيادي في حزب الحركة الشعبية ووزير الوظيفة العمومية الأسبق، بتهم ثقيلة تشمل اختلاس وتبديد أموال عمومية، والارتشاء، وتفويت صفقات مشبوهة، واستغلال النفوذ، إلى جانب التزوير في محررات رسمية وتجارية وعرفية، وإصدار شهادات طبية مزورة بهدف عرقلة مسار التحقيق. كما تتهمه النيابة العامة بسوء التدبير الإداري والمالي خلال فترة تسييره لجماعة الفقيه بن صالح.
