ندد المكتب المركزي للمنظمة الدولية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، القرار الذي اتخذه البرلمان الأوروبي في الجلسة التي عقدت يوم 19 يناير 2023 والذي يدين الأوضاع الحقوقية في المغرب مما يعد خرقا سافرا للمواثيق الوطنية والدولية لاسيما اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي سنة 1996.
واعتبر المكتب المنظمة المذكورة في بلاغ له، أن القرار يبدوا في ظاهره أنه ينصب في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحرية الصحافة بينما يخفي باطنه دسائس وحقائق مغلوطة خدمة لبعض الاطراف داخل البرلمان الأوروبي.
وشدد المصدر، على أن تطرق البرلمان الأوروبي، لملف تم طيه منذ سنين والذي يتعلق بالمجال الحقوقي في المغرب دليل على محاولة التشويش على السيادة المغربية رغم معرفتهم كما هو حال العالم بأسره أن المغرب قد خص جزْءا كبيرا من الدستور لحماية المجال الحقوقي بالمغرب. فلا يعقل أن الاتحاد الأوروبي الذي كان دائما يشيد بالإنجازات التي حققها المغرب في السنوات الاخيرة لا سيما في المجال الحقوقي أن يتخذ قرارا من شأنه زعزعة استقرار العلاقة التشاركية بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وعبرت المنظمة الحقوقية، التي يرأسها الدكتور سيدي أحمد صالا، عن رفضه المطلق لمثل هذه المحاولات اليائسة التي تعتبر تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للمملكة المغربية، بما فيها الشأن القضائي الذي يتميز باستقلالية السلطة القضائية، مشددا على دعمه الكامل للسيادة المغربية في التصدي لمثل هذه الخروقات اللاأخلاقية والتي تعتبر ضربا في جميع المواثيق والمعاهدات الدولية والوطنية ووقوفنا أمام أي تهديد يمس وحدتنا الترابية.
