في ظل تزايد الإقبال على العملات الرقمية، كثّفت السلطات في المغرب إجراءاتها الرقابية على هذا المجال، رغم استمرار الحظر القانوني المفروض على التعامل بهذه الأصول، في وقت تعمل فيه المملكة على إعداد إطار تشريعي جديد لتنظيم سوق بات حضوره متنامياً.
وفي هذا السياق، أفادت معطيات بأن الإدارة وجهت مؤخرا إشعارا إلى أحد الأفراد، تطالبه بوقف نشاطه المرتبط بحيازة أصول رقمية غير مصرح بها في الخارج، مع تحويلها إلى مقيمين داخل البلاد، وهو ما يعكس تشديد المراقبة على هذا النوع من المعاملات.
ويلزم الإشعار المعني بتقديم وثائق إثبات خلال أجل لا يتجاوز 30 يوما، تحت طائلة المتابعة القانونية، في خطوة تؤكد عزم السلطات على التصدي للتعاملات المالية التي تتم خارج القنوات الرسمية.
ويأتي هذا التوجه في سياق انتشار واسع لاستخدام العملات المشفرة، من بينها البيتكوين، رغم الحظر الذي يفرضه كل من بنك المغرب ومكتب الصرف.
وتشير التقديرات في 2025 إلى أن نحو 6 ملايين مغربي، أي ما يقارب 16% من السكان، يمتلكون أصولاً رقمية.
وفي إطار مواكبة هذه التحولات، تواصل المملكة إعداد مشروع القانون رقم 42-25، الذي يُنتظر أن يؤسس لتنظيم شامل للمعاملات الرقمية، وفق معايير دولية مستوحاة من تجارب مثل لائحة “MiCA” الأوروبية وتوصيات مجموعة العشرين.
ويجري إعداد هذا الإطار القانوني بإشراف بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل، وبشراكة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، بهدف إرساء قواعد الشفافية والامتثال داخل هذا السوق.
