انتقدت ثورية عفيف، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب، أداء الحكومة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، معتبرة أن هذا القطاع لم يحقق الأهداف التنموية المرجوة، سواء على المستوى الاجتماعي أو المجالي.
وخلال تعقيبها على جواب رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، في الجلسة الشهرية لمجلس النواب المنعقدة يوم الاثنين، أشارت عفيف إلى أن نسبة كبيرة من العاملين في هذا المجال تشتغل في غياب التغطية الصحية والحماية الاجتماعية ونظام التقاعد، متسائلة عن مدى انسجام وضعية هذه الفئات مع التوجهات المرتبطة بورش الدولة الاجتماعية.
كما سجلت المتحدثة، بحسب تعبيرها، استمرار الحكومة في اعتماد برامج دعم ومواكبة وصفتها بـ”القديمة”، من قبيل برنامجي “مؤازرة” و”مرافقة”، إضافة إلى برنامج الاقتصاد التضامني الأزرق، الذي قالت إنه لم يحقق النتائج المنتظرة، في ظل ما اعتبرته هيمنة فاعلين كبار وإقصاء للصيادين الصغار.
وفي السياق ذاته، عبرت عفيف عن انتقادها لطريقة تدبير برامج الدعم العمومي، معتبرة أنها تقوم على الانتقائية وتؤدي إلى إقصاء عدد من التعاونيات والجمعيات، كما أشارت إلى منح صفقات لتعاونيات حديثة التأسيس، في ما اعتبرته خرقاً لمقتضيات مرسوم الصفقات العمومية، وربطت ذلك بما وصفته بتوظيف سياسي لبرامج الدعم.
