أفاد التقرير السنوي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية برسم سنة 2024، بأن المجلس اتخذ مجموعة من الإجراءات التأديبية والإدارية في حق عدد من القضاة، في إطار حرصه على تكريس مبادئ النزاهة والمسؤولية داخل الجسم القضائي.
وأوضح التقرير أن 70 قاضيا تمت إحالتهم على المجلس التأديبي للبت في المخالفات المنسوبة إليهم، مشيرا إلى أنه تم عزل ثلاثة قضاة بعد دراسة ملفاتهم وفق المساطر القانونية المعمول بها.
كما قرر المجلس، وفق المصدر ذاته، إعفاء تسعة قضاة، وتوجيه إنذارات لعشرة آخرين، فضلا عن توجيه توبيخات بنفس العدد.
وأضاف التقرير أن المجلس نظر في 93 تظلما تقدم بها قضاة لأسباب مختلفة، من بينها قضايا تتعلق بالترقية أو طلبات الانتقال، حيث تم الاستجابة لـ13 تظلما، فيما تم رفض 80 لعدم استيفائها الشروط القانونية اللازمة.
ويأتي هذا العمل، بحسب المجلس، في إطار جهوده لتعزيز تخليق الحياة القضائية وضمان احترام القواعد المهنية والأخلاقية التي تحكم عمل القضاة، بما يرسخ الثقة في العدالة ويعزز استقلال السلطة القضائية.
