أعلنت اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر، أنها عقدت اجتماعًا طارئًا، الجمعة، عقب تداول مقاطع من اجتماع داخلي للجنة على قناة اليوتيوبر حميد المهدوي، معتبرة أن ما جرى يُعد “أفعالاً مخالفة للقانون”.
وأوضحت اللجنة في بلاغ رسمي أن نشر مداولات الاجتماعات الداخلية “غير قانوني”، استنادًا إلى المادة 18 من النظام الداخلي للمجلس الوطني للصحافة، التي تمنع بشكل واضح نشر التسجيلات أو المداولات أو مشاركتها بأي شكل. واعتبرت أن ما تم تداوله يشكل “مساسًا بحقوق الأشخاص وصورهم دون علمهم أو موافقتهم”.
واتهم البلاغ اليوتيوبر حميد المهدوي بـ”الاستمرار في نهج التشهير والسب والقذف”، مؤكداً أن فيديوهاته الأخيرة تضمنت “اتهامات خطيرة وغير مبنية على أي دليل”، وصلت ـ حسب تعبير اللجنة ـ إلى “التجريح والتخوين وربط بعض الأعضاء بإسرائيل”.
وشددت اللجنة على أنها “تحترم حرية التعبير ولا تعارض النقد المهني”، لكنها أكدت أن ما ورد في الفيديو موضوع الجدل “يتجاوز النقد المشروع” ويدخل في خانة “الإساءة الشخصية وترويج مزاعم غير صحيحة”، معلنة احتفاظها بـ”حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة لحماية أعضائها وصيانة حرمة المؤسسة”.
