أعرب المكتب السياسي لحزب جبهة القوى الديمقراطية عن ارتياحه للتطورات التي يشهدها ملف الصحراء المغربية، معتبراً أن المرحلة الجديدة التي أعقبت صدور القرار الأممي الأخير تسير بثبات نحو الطي النهائي لهذا النزاع، بما يخدم الطرح المغربي في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.
وأكد الحزب، في بيان له، أن المكاسب السياسية والدبلوماسية المتراكمة تشكل ثمرة القيادة المتبصرة للملك محمد السادس، مشيراً إلى أن الرؤية الاستراتيجية المعتمدة والدبلوماسية متعددة المسارات عززتا موقع المغرب إقليمياً ودولياً، ووسعتا دائرة الدعم الدولي لمبادراته، ورسختا مصداقية اختياراته داخل المنتظم الدولي.
وفي السياق ذاته، ثمّن الحزب التحولات الإيجابية المسجلة على مستوى المسار السياسي، مؤكداً في الآن ذاته انشغاله العميق بالوضع الإنساني للمحتجزين في مخيمات تندوف.
واعتبر أن أي تسوية نهائية للنزاع لا يمكن أن تكتمل دون معالجة جذرية لهذا البعد الإنساني، عبر تفكيك المخيمات ووضع حد لمعاناة النساء والأطفال والشباب، محملاً الدولة الجزائرية المسؤولية السياسية والقانونية عن استمرار هذا الوضع، في ما وصفه بتعارض مع مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان.
وختم الحزب موقفه بالتأكيد على أن تعزيز المكتسبات الدبلوماسية يجب أن يتوازى مع مقاربة إنسانية شاملة تضمن الكرامة والحقوق الأساسية للمتضررين، بما يعزز فرص التوصل إلى حل نهائي ودائم لهذا النزاع الإقليمي.
