أعلن عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادية بمجلس النواب. توقيف أي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة.
وجاء القرار بعد سلسلة من الاجتماعات التي لم تُفضِ، إلى أي توافق جاد أو إرادة حقيقية من قبل مكونات المعارضة داخل البرلمان.
وفي بلاغ رسمي، أوضح الفريق الاشتراكي أنه بادر إلى طرح فكرة ملتمس الرقابة منذ نهاية 2023، وتم إدراجها ضمن التقرير السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وذلك خلال المجلس الوطني المنعقد يوم السبت 27 يناير 2024، استناداً إلى الفصل 105 من الدستور.
وأكد البلاغ أن الفريق دخل في تنسيق مع باقي مكونات المعارضة، وتم التوافق مبدئيًا على صياغة مذكرة تقديم الملتمس وجمع التوقيعات اللازمة. والذي ما يمثل خمس أعضاء مجلس النواب، حسب مقتضيات الدستور المغربي.
لكن – يضيف الفريق – “لم نلمس أي إرادة صادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود، بل تم الانغماس في تفاصيل ذاتية وتقنية بعيدة عن الأعراف السياسية والبرلمانية المتعارف عليها”.
وأشار إلى أن بعض الجهات شوشت على المبادرة عبر تسريبات إعلامية تخدم أجندات خاصة وتضلل الرأي العام، كما تم إغراق المبادرة في الانتظارية وهدر الزمن السياسي. بعيداً عن منطق التداول المسؤول والتنسيق النزيه.
وسجّل الفريق أن أهداف ملتمس الرقابة كآلية ديمقراطية ورقابية اختفت، وحلّت مكانها مقاربات “حسابية ضيقة” تهدف إلى الربح السياسي السريع دون مراكمات فعلية أو مضمون سياسي عميق.
وختم البلاغ بالتأكيد على أن الفريق الاشتراكي يرفض الاستهتار بالآليات الرقابية الدستورية، ويدعو إلى احترام ذكاء الرأي العام الذي يراقب ممارسات الفرق السياسية داخل البرلمان.
