اعتبرت منظمة العفو الدولية (أمنستي) أن قرار النظام العسكري في الجزائر، حل جمعية “تجمع – عمل – شبيبة” المعروفة اختصارا ب “راج”، التي عرفت بنشاطها الفعال في حراك 2019، ضربة قاسية للحق في حرية تكوين الجمعيات التي يكفلها الدستور”.
وكانت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، ماري لولور، قد أعربت، أمس الأربعاء، عن القلق إزاء الحملة القمعية المتزايدة ضد المجتمع المدني من قبل السلطات الجزائرية ، إثر حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان و” تجمع – حركة – شبيبة ” (راج) أهم جمعيات الدفاع عن حقوق الإنسان في الجزائر”.
وأوضحت أن قرار حل هاتين الجمعيتين الحقوقيتين يحمل في طياته قمعا مقلقا لمنظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للتواصل والتعبير عن أنفسهم بحرية والقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان”.
