أعرب حزب العدالة والتنمية المعارض، عن استغرابه الشديد من الأرقام التي أعلنت عنها المندوبية السامية للتخطيط التي تتعلق بالنمو الاقتصادي في تقريرها الأخير، الصادر في يونيو 2025، والذي يغطي السنوات الثلاث الماضية: 2022، 2023، و2024.
وأكد الحزب في بيان صادر عن أمانته العامة أن هذه التعديلات المفاجئة تثير تساؤلات عديدة، سواءً فيما يتعلق بتأخرها أو بحجم الزيادة.
وأشار إلى أن معدل النمو لعام 2022 قد عُدِّل من 1.5% إلى 1.8%، ومعدل النمو لعام 2023 من 3.4% إلى 3.7%، ومعدل النمو لعام 2024 من 3% إلى 3.8%.
وقال الحزب، إنه رغم أن هذه الاختلافات قد تبدو طفيفة للوهلة الأولى بين 0.3% و0.8 نقطة مئوية، إلا أن أثرها التراكمي لا يمكن تجاهله، حيث يمثل هذا زيادة إجمالية في النمو بنسبة 1.36% على مدى ثلاث سنوات، متجاوزًا بكثير تقديرات المفوضية السابقة، بل ومتناقضًا مع بياناتها الفصلية التي نشرتها سابقًا لنفس الفترة.
وطالب حزب العدالة والتنمية المندوبية بتقديم توضيحات دقيقة للجمهور حول المنهجية المعتمدة لمراجعة هذه الأرقام، وكذلك حول المؤشرات الاقتصادية العامة والقطاعية الكامنة وراء هذه التغييرات.
وأكد الحزب على ضرورة الحفاظ على مصداقية المندوبية كمؤسسة إحصائية وطنية مهنية ومحايدة، بعيدًا عن أي ضغوط سياسية أو حسابات حكومية.
ودعا إلى مزيد من الشفافية في إدارة البيانات الاقتصادية، لا سيما في ظل تزايد التشكك العام تجاه الخطاب الرسمي.
