دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى عرض مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة على كل من المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، من أجل إبداء رأيهما بخصوص مضامينه.
وأوضحت المجموعة في بلاغ لها أنها وجهت مراسلة إلى رئيس مجلس النواب، تطلب من خلالها إحالة مشروع القانون المذكور على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وذلك استناداً إلى مقتضيات الفصل 152 من الدستور، والمادة الثانية من القانون التنظيمي رقم 128.12 المنظم للمجلس، والذي يخول للحكومة ومجلسي البرلمان إمكانية استشارة المجلس في كل القضايا ذات الطابع الاقتصادي أو الاجتماعي أو البيئي. كما استند الطلب أيضاً إلى المادة 366 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وفي السياق نفسه، أفادت المجموعة أنها راسلت رئيس لجنة التعليم والثقافة والاتصال، مطالبةً بإحالة المشروع ذاته على المجلس الوطني لحقوق الإنسان لإبداء رأيه، استناداً إلى المادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأكدت المجموعة أن أهمية مشروع القانون رقم 26.25 تكمن في ارتباطه الوثيق بمجال الحقوق والحريات، كما هي متعارف عليها دولياً، والتي يكرسها دستور المملكة والتزاماتها الدولية، خاصة في ما يتعلق بحرية الصحافة والتعبير، مشيرة إلى أن للقانون المرتقب تداعيات مباشرة على الأفراد والمجتمع، ما يستدعي إحاطته بمستوى عالٍ من النقاش المؤسساتي والتقدير الحقوقي.
