[success]شدد عبد اللطيف وهبي على أهمية التعاون الإقليمي والدولي لتجفيف منابع الجريمة المنظمة، وذلك خلال ورشة إقليمية بالرباط تناقش آليات مصادرة وتتبع الأصول الإجرامية بمشاركة خبراء دوليين.[/success]
أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، على أن محاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود لا يمكن أن تتحقق دون تعاون دولي وإقليمي محكم. وذلك في إشارة إلى أن تجفيف منابع تمويل هذه الجرائم يستدعي آليات قانونية أكثر تطورًا ونجاعة.
وجاءت تصريحاته خلال افتتاح ورشة العمل الإقليمية التي تحتضنها الرباط من 16 إلى 18 يونيو 2025، بمشاركة ممثلين عن مؤسسات قضائية من دول عدة.
وأوضح الوزير أن تنظيم هذه الورشة يندرج ضمن التزام المغرب بتطبيق توصيات مجموعة العمل المالي. لاسيما المتعلقة بمصادرة وتجميد وتتبع العائدات الإجرامية.
وأبرز أن استرداد الأموال المنهوبة لا يقتصر فقط على تعزيز الردع، بل أيضًا رافعة تنموية حيوية للبلدان النامية التي عانت من استنزاف الموارد المالية بسبب الجرائم الاقتصادية.
وتطرق وهبي إلى التحديات التي تعترض تنفيذ آليات الحجز والمصادرة. كضمان حقوق الأطراف حسني النية وحماية الأصول من التلف أو التبديد. ما يتطلب تحسين القوانين الوطنية وتجويد الممارسات.
كما نوه بجهود المغرب في هذا الصدد. مستدلًا بانخراطه في الاتفاقيات الدولية وتفعيل آليات التعاون. مثل شبكة “مينا أرين” ومؤسسات مثل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.
في ذات السياق، كشف وزير العدل عن مشروع قانون جديد. يروم إلى إحداث وكالة وطنية مختصة في تدبير وتحويل الأصول المحجوزة والمصادرة. وذلك بهدف توحيد الجهود المؤسساتية وضمان نجاعة أكبر في تتبع العائدات غير المشروعة. مع تطوير قاعدة بيانات مركزية تُسهّل عمليات التحليل والمصادرة القضائية.
وختم الوزير كلمته بالدعوة إلى تعزيز التنسيق بين السلطات القضائية والتنفيذية والبرلمانية، لمواجهة ظاهرة غسل الأموال والجرائم العابرة للحدود.
وشدد على أن التحديات الأمنية والاقتصادية التي تطرحها هذه الجرائم. تفرض اعتماد مقاربة تشاركية موحدة من أجل حماية الاستقرار وتسريع التنمية على مستوى المنطقة.
