توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالخميسات بشكاية من أحد فلاحي من منطقة بني عمرو، يتهم فيها قائد قيادة بني عمرو وآيت زكري بـ”الشطط في استعمال السلطة والتعدي على حقوقه الدستورية والإنسانية”.
وحسب مضمون الشكاية التي توصل بها الفرع، فإن المواطن المذكور يؤكد أن القائد أقدم على التهجم على أرضه دون أي سند قانوني أو إذن قضائي، مستغلًا صفته الإدارية، كما قام – وفق روايته – بـ”الاعتداء اللفظي عليه من خلال السب والقذف والشتم”، في ما اعتبره المعني بالأمر “إهانة تمس كرامته واعتداءً على حقه في الملكية الخاصة”.
وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن ما تعرض له المشتكي “يشكل خرقًا واضحًا للحقوق الدستورية والإنسانية التي يضمنها القانون المغربي والمواثيق الدولية المصادق عليها من طرف المملكة”، مستندةً إلى عدد من المرجعيات الدولية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، التي تحظر المعاملة القاسية أو المهينة من قبل موظفين عموميين.
كما ذكّرت الجمعية بمقتضيات الفصلين 22 و24 من الدستور المغربي، اللذين يضمنان على التوالي السلامة الجسدية والمعنوية للمواطنين، وحرمة المسكن والحياة الخاصة، معتبرةً أن أي تجاوز لهذه الحقوق يعد مسًّا خطيرًا بمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه.
وطالب فرع الجمعية بالخميسات، في مراسلة موجهة إلى عامل الإقليم، بـ”فتح تحقيق إداري وقانوني عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات في حق كل من ثبت تورطه في هذه الممارسات”، داعيًا إلى “جبر الضرر المادي والمعنوي الذي لحق المشتكي”، وإلى “ضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات التي تتنافى مع التزامات المغرب الدولية في مجال حقوق الإنسان”.
وتأتي هذه الشكاية في سياق تتبع الجمعيات الحقوقية المحلية لعدد من الملفات المرتبطة بما تعتبره “تجاوزات إدارية وشططًا في استعمال السلطة ببعض القيادات القروية”، مطالبةً بتفعيل آليات الرقابة والمساءلة الإدارية بما يعزز ثقة المواطنين في المؤسسات.
