انطلقت اليوم الاثنين 28 نونبر 2022، بمحكمة سيدي محمد في العاصمة الجزائر محاكمة مسؤولين كبار سابقين في قضية فساد.
ويحاكم أمام القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بمحكمة سيدي محمد، 3 رؤساء وزراء سابقين، وهم نور الدين بدوي، وأحمد أويحيى، وعبد المالك سلال.
كما يحاكم 7 وزراء سابقين، هم وزير الصناعة الهارب عبد السلام بوشوارب، ووزير المساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار، ووزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون، ووزير الأشغال العمومية عمار غول، ووزيرا الري والموارد المائية حسين نسيب، وأرزقي براقي، ووزير المالية محمد لوكال، إضافة إلى 3 ولاة (محافظين).
ويُتهم المتهمون بجنح عدة من ضمنها منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، وتبديد أموال عامة واستغلال الوظيفة.
وفي غشت تم إيداع نور الدين بدوي، آخر وزير أول في فترة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، الحبس المؤقت، لينضم إلى رئيس الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، وذلك بقرار من غرفة الاتهام لمجلس قضاء الجزائر، بعد مواجهته بتهم فساد ثقيلة.
وجاء قرار غرفة الاتهام، بإيداع بدوي الحبس المؤقت، ليلغي ما صدر عن قاضي التحقيق لمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، الذي اكتفى بوضع الوزير الأول السابق تحت نظام الرقابة القضائية. وفي النظام القضائي الجزائري، يحق لقاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية، اتخاذ الإجراء الذي يراه مناسبا في حق المتهم، ثم يمكن الطعن في قراره لدى جهة أعلى في النيابة هي غرفة الاتهام التي تقرر إما تأييد قرار قاضي التحقيق أو تقرير مصير آخر بحق المتهم.
