ندد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بمخرجات لقاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش بالنقابات الأربع، معتبرا إياها “لا ترقى للحد الأدنى من مطالب الشغيلة التعليمية المرفوعة خلال هذا الحراك التعليمي”.
ورفض التنسيق الوطني في بلاغ له صادر في وقت متأخر من ليلة أمس، أن “مخرجات كل الحوارات المغشوشة”، وشدد على تمسكه بكافة المطالب العامة والفنوية المرفوعة للحكومة ووزارتها في التعليم.
وأكد التنسيق المذكور بأن مطلب الحركة الاحتجاجية التعليمية التاريخية هو ليس إعطاء وعود أو تجميد النظام الأساسي فقط بل إصدار قرارات تجيب على انتظارات كل فئات الشغيلة التعليمية وتعيد الكرامة والقيمة الاعتبارية لنساء ورجال التعليم وتصون المدرسة العمومية، محملا المسؤولية الكاملة للحكومة فيما يعيشه القطاع من احتقان نتيجة رفضها الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية.
كما جدد التنسيق مطلبه بسحب النظام الأساسي الحالي والاستجابة للمطالب المشروعة الفنوية لنساء ورجال التعليم المزاولة والمتقاعدة، وبحل كل الملفات العالقة للشغيلة التعليمية والأطر الرياضية (المزاولة والمتقاعدة).
وادان التنسيق الوطني بشدة المقاربة الانتقامية ضد نساء ورجال التعليم بمديرية خنيفرة ومديرية سلا، وأعلن تضامنه المطلق مع الأساتذة والأستاذات الموقوفين بقرارات تعسفية انتقامية.
وحملت الهيئة المسؤولية للحكومة والوزارة في هدر الزمن المدرسي للتلاميذ بمواصلة تعنتها في عدم الاستجابة للمطالب المطروحة، مجددا رفضه للتعاقد داخل قطاع التربية والتعليم، وينبه الوزارة والحكومة من الزحف عن مجانية التعليم وتفكيك الوظيفة العمومية.
ودعا التنسيق الوطني الشغيلة التعليمية إلى الاستمرار في المعركة النضالية بتنفيذ البرنامج النضالي المسطر من طرفه.
