أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية المعارض، رفضها التام للتوصية التي يروج لها بشأن فتح رأسمال الصيدليات وإنشاء سلاسل صيدليات، والتي أشار إليها مجلس المنافسة، في إطار رأيه حول المرسوم المتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليًا أو المستوردة للعموم.
وأوضحت الأمانة العامة، في بلاغ لها، أن هذه التوصية تنتقل بالصيدليات، التي تغطي كامل التراب الوطني وتعمل وفق قواعد مهنية وأخلاقيات صارمة، من منطق مهني مسؤول إلى منطق رأسمالي وتجاري يهدد سلامة الأدوية وصحة المواطنين.
وأكد الحزب أن الهدف المعلن للتوصية، المتمثل في معالجة الاحتكار، لا ينطبق قانونياً أو عملياً على القطاع الصيدلي، باعتباره من المهن المقننة ذات العلاقة المباشرة بالصحة العامة، والتي تلتزم بشروط علمية وصحية دقيقة تشمل طرق صرف الأدوية وتحديد أسعارها، ولا يمكن خضوعها لمنطق السوق والمنافسة الحرة كالسلع التجارية العادية.
