أكدت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ صدر عقب اجتماعها السبت 4 أبريل 2026 برئاسة عبد الإله ابن كيران، أن الظرفية الدقيقة وحالة اللايقين التي يعيشها العالم جراء تداعيات ما وصفه بالحرب الصهيو-أمريكية على إيران والرد الإيراني على دول المنطقة، تستدعي اعتماد الشفافية والتواصل المسؤول مع المواطنين والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين، فضلاً عن مراقبة الأسواق يوميًا واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة آثار الحرب السلبية.
وشدد الحزب على ضرورة تجنب تقديم إجراءات قائمة على أنها “جديدة”، مثل مواصلة دعم غاز البوتان والحفاظ على تسعيرته وتسعيرة الكهرباء، مؤكداً أن هذه الأسعار مقننة أساسًا بموجب القرار الوزاري المعمول به وقوانين المالية لهذه السنة، ولم تنتظر انطلاق الحرب الأخيرة على إيران.
وطالب البلاغ بتفعيل مراقبة صارمة لمختلف الأسواق المرتبطة بالمواد الغذائية والمواد الحيوية، بالإضافة إلى تتبع مدى استفادة قطاع النقل الطرقي من الدعم الاستثنائي لضمان استفادة عادلة للمهنيين والحفاظ على استقرار الأسعار عبر التراب الوطني.
كما دعا الحزب إلى تعزيز المراقبة على قطاع المحروقات، لضمان الالتزام الكامل بالمنافسة ومنع أي تواطؤات واستغلال الظرفية الحالية لمراكمة الأرباح على حساب القدرة الشرائية للمواطنين، مشيراً إلى ما رصده مجلس المنافسة من زيادات غير متوازنة في أسعار المحروقات وعدم انعكاس الانخفاضات الدولية بشكل فوري على السوق الوطنية.
وشدد البلاغ على ضرورة مراجعة آلية التحيين نصف الشهري لأسعار الوقود، واعتبر أن الفاعل الرئيسي في السوق يستغل هذه الآلية لفرض زيادات غير قانونية، داعياً إلى تعزيز مراقبة انتقال أسعار المنتجات النفطية من السوق الدولية إلى السوق الوطنية وفرض العقوبات على المخالفين.
كما اقترحت الأمانة العامة اتخاذ حلول استثنائية للتخفيف من غلاء الأسعار، تشمل تسقيف هامش الربح، وفرض ضريبة استثنائية بنسبة 40% على الأرباح المفرطة لشركات استيراد وتخزين وتوزيع المحروقات، بما يتيح تمويل إجراءات الدعم.
وعلى المستوى الاستراتيجي، دعت الأمانة العامة إلى مراجعة مخزون الدولة من المواد الحيوية للمجتمع والاقتصاد الوطني، والعمل على تذليل الصعوبات القانونية لإعادة تشغيل الشركة المغربية للصناعة والتكرير بالمحمدية “مصفاة سامير”، لضمان السيادة الطاقية والتفاعل مع تقلبات الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد المتأثرة بالصراعات الجيوسياسية.
