أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن رفضه استهداف العمل النقابي وتقييد الحريات النقابية، تنديدًا بسياسات الحكومة التي تُهدد الحقوق المكتسبة مثل الإضراب والعيش الكريم.
ودعا إلى مراجعة السياسات الاجتماعية، مُحذرًا من استخدام المؤسسات العمومية لتصفية الخلافات السياسية وإضعاف التعددية النقابية.
ندّد الاتحاد في بيان صادر عن مكتبه الوطني بالمجازر الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، ووصفها بـ”حرب إبادة جماعية”.
كما استنكر الموقف الأمريكي الداعم لتهجير سكان غزة، وانتقد تخاذل الدول العربية والإسلامية في دعم القضية الفلسطينية، مُجددًا مطالبته بالضغط الدولي لوقف العدوان.
ركّز البيان على ضرورة الدفاع عن الحق الدستوري في الإضراب، معارضًا القيود التي فرضها القانون التنظيمي رقم 97.15.
ودعا إلى تعزيز التنسيق بين النقابات والمكونات الحقوقية لإلغاء المواد المُقيِّدة للحريات النقابية وإعادة التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل.
حذّر الاتحاد من تداعيات استمرار السياسات الحكومية التي تزيد الاحتقان الاجتماعي، مثل ارتفاع البطالة وتدهور القدرة الشرائية، مُشيرًا إلى أن هذه الأزمات تهدد السلم المجتمعي.
وطالب بوقف “التغاضي” عن انتهاكات حقوق العمال وتبنّي سياسات عادلة تحفظ الكرامة وتُعزز العدالة الاجتماعية.
واختتم البيان بتأكيد استمرار النضال من أجل إطلاق حوار وطني شامل، يضمن مشاركة النقابات في صنع القرار، ويُوقف تراجع المكاسب النقابية التي تحققت عبر عقود من الكفاح.
