أبرز الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، أهمية الجهود التنموية الكبرى التي تشهدها الأقاليم الجنوبية، لفائدة الساكنة المحلية.
وأشار التقرير إلى المشاريع الاستراتيجية في البنيات التحتية، بما في ذلك الطرق السيارة والموانئ والمطارات، إضافة إلى مجالات الطاقات المتجددة، الكهرباء، التعليم، الصحة، والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
كما استعرض غوتيريش نتائج الإحصاء الذي أجرته السلطات المغربية في شتنبر 2024، والذي أظهر ارتفاع عدد ساكنة الأقاليم الجنوبية من 450 ألف نسمة سنة 2014 إلى 600 ألف نسمة، مؤشراً على جاذبية هذه المناطق وجودة العيش فيها، وتحفيزها لاستقرار عدد أكبر من السكان، بالتوازي مع ارتفاع معدل الولادات.
ولفت الأمين العام الانتباه إلى تنظيم الفعاليات الدبلوماسية والثقافية والرياضية في الصحراء المغربية، مما يعكس إشعاع الأقاليم الجنوبية على الصعيدين الوطني والدولي، ويجسد التقدير الإيجابي للجهود التنموية وفق رؤية الملك محمد السادس والنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن هذه الإحالات تشكل رداً دبلوماسياً واضحاً على الادعاءات المغرضة بشأن الاستغلال المزعوم للموارد الطبيعية وعدم استفادة السكان من هذه المشاريع، فضلاً عن الدعاوى حول نزاع مزعوم في المنطقة.
وفي المقابل، تطرق غوتيريش إلى الوضع المأساوي في مخيمات تندوف بالجزائر والمعاناة المستمرة للسكان المحتجزين هناك، المحرومين من أبسط حقوقهم الأساسية.
